بسبب نقص الإقبال على التسجيل للانتخابات المقبلة:هل يتكرر السيناريو المصري في تونس؟

يستعد اتحاد اصحاب الشهائد المعطّلين عن العمل لإطلاق حملة تطوعية الأسبوع المقبل تهدف إلى حث زوّار المقاهي على التسجيل للإنتخابات المقبلة.

واوضح سالم العياري امين عام الاتحاد ان الهدف من هذه الحملة التطوعية هو معاضدة جهود هيئة الانتخابات وتحسيس الشباب ومختلف روّاد المقاهي في الليالي الرمضانية بأهمية التسجيل «فمن يريد تغيير الوضع عليه التسجيل والتصويت».
وارجع العيّاري اسباب عدم إقبال الشباب على التسجيل للانتخابات لحصاد الثلاث سنوات من الاهتزازات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مبرزا ان هذا الحصاد اثبت ان الوضعية لم تتغيّر بل تعكّر وضع المعطّلين عن العمل.
يُذكر ان الاسبوع الاول من فتح باب التسجيل للتصويت في الانتخابات المقبلة بدا مخيبا للآمال اذ لم يتجاوز عدد المسجلين يوميا معدل الستة آلاف مسجّل وقد يكون عدد المسجلين قد تجاوز الخمسين الفا فحسب الى حدود كتابة هذه الأسطر.
نقص كبير في عدد الوافدين على التسجيل وصفه معز بوراوي رئيس جمعية عتيد بـ«الكارثة الانتخابية» مشيرا الى انه في حال استمرار هذا النسق سينتهي الامر الى تسجيل حوالي 200 الف مواطن فقط. وتوجه بوراوي بانتقادات شديدة لهيئة الانتخابات قائلا «تكرار مثل هذه الأخطاء من حيث عدم التحسيس وعدم الاشهار المبكر للتسجيل نفهم منه نحن في عتيد على ان هناك نيّة مبيتة الى عدم إنجاح عملية التسجيل اذ لا يعقل ان تفتح الهيئة حملة بهذا الحجم دون ان تبرمج حملة تحسيسية واسعة. مررتُ منذ قليل عبر الطريق الرئيسي المؤدي الى منطقة سيدي حسين السيجومي فلم أر لافتة اشهارية واحدة لحملة التسجيل بالرغم من ان المكان استراتيجي ماذا نفهم من هذا ؟ ثمّ ماذا نفهم من تواصل غلق بعض المقرات الجهوية للهيئة ؟ وماذا نفهم من توافد 6 مواطنين فحسب للتسجيل في إحدى المناطق ؟ نحن مقبلون على كارثة إنتخابيّة».
واضاف معز بوراوي «لدى هيئة الانتخابات 2500 عون يعملون ميدانيا لو نجح كل عون منهم في تسجيل 10 مواطنين يوميا لسجلنا 25 الف تسجيل يوميا ولبلغنا المليون مسجّل. عدد المسجلين منذ انتخابات 23 اكتوبر يتجاوز الاربعة ملايين بقليل وهؤلاء مشكوك في تصويتهم ف600 الف فقط تثبتوا آليا من تسجيلهم مما يعني ان الإقبال على التصويت قد يكون دون المأمول في الوقت الذي يحق ل 8 ملايين و200 الف تونسي التصويت !!».
وقال معز بوراوي «نحن لن نقبل بتبريرات الهيئة حول تزامن رمضان وارتفاع درجات الحرارة مع فعاليات كاس العالم فقبل 6 اشهر كانت الهيئة تعلم ان فتح باب التسجيل في هذه الفترة سيتزامن مع كل هذه المعطيات المذكورة وبالتالي تبريراتها مردودة عليها».
وحول مدى تكرّر السيناريو المصري في تونس من خلال إلزام من يحق له التصويت بالتصويت او تسليط خطية مالية عليه قال معز بوراوي «اقترحنا هذا الامر في مشروع قانون تقدمنا به ثم سحبنا مقترحنا فقط لأننا اقتنعنا بانه لا يمكن معاقبة ناخب ما لم يتم تسهيل الاجراءات له فبعض الناس تمنعهم المسافات البعيدة من التنقل للتسجيل للانتخابات».
ومن جهته قال غازي الغرايري الخبير في القانوني الدستوري لـ«الشروق» إنّه لا يوجد في المشرّع التونسي ما يجرّم عدم ممارسة التصويت فالمسألة مبدئية هنا. «هناك دول التصويت فيها حق وهناك دول تعتبر التصويت واجبا على غرار مصر وبلجيكا. وفي تونس الانتخاب حق يُمارس لا يتم إلزام الناس به او تنزيل خطايا قانونية عليهم بل يمكن التعويل على العمل التطوعي لحث الناس على التسجيل والتصويت وهو حس مواطني تلعبه مكونات المجتمع المدني وليس فيه اي إلزام قانوني فالمشاركة والتسجيل ينجحان بالتعبئة والمشاركة». على حد قوله.