وداد بوشماوي تكشف في ندوة صحفية:مافيا التهريب أغرقت تونس بالمخدرات والأسلحة

300 مؤسسة غادرت تونس وخسرنا 50 ألف موطن شغل 

وصفت أمس وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ميناء رادس بالكارثة الاقتصادية التى أنهكت رجال الاعمال مؤكدة انه في صورة تواصل المصاعب فان هناك مؤسسات اقتصادية ستتوقف عن العمل.

وقالت رئيسة منظمة الاعراف ان هناك مؤسسات اقتصادية تعاني مصاعب مالية حادة بسبب المشاكل الحاصلة داخل ميناء رادس مضيفة ان رجال الاعمال أطلقوا في عديد المناسبات صيحات فزع ولكن رغم ذلك لم يتم ايجاد حلول واقعية لهذه المشاكل الصعبة والخطيرة.
من جهته أعلن سالم نبغة رئيس جامعة النقل التابعة لاتحاد الاعراف ان خسائر ميناء رادس بلغت في ثلاث سنوات 700 مليار الناتجة عن تعطيل إجراءات ادخال البضائع وعرقلة عمل البواخر مطالبا وزير النقل بضرورة ايجاد حلول سريعة وفعالة لإنقاذ الميناء.
«مافيا» التهريب
كما نددت وداد بوشماوي بصمت الجهات المعنية امام تفاقم ظاهرة التهريب والتى تسببت في انتشار الارهاب مؤكدة ان الأسلحة والمخدرات وغيرها من المواد المهربة تدخل الى التراب التونسي بطرق قانونية عبر ميناء رادس ومعبر رأس الجدير عبر مافيا التهريب التى تتحكم في السوق التونسية.
وأشارت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الى ان منظمة الاعراف طالبت الحكومات المتعاقبة ما بعد الثورة بضرورة إيقاف نزيف التهريب وكشفت خطورة مافيا التهريب مؤكدة في هذا السياق ان الاتحاد ليس ضد التجار «الصغار» بل هي ضد المهربين الكبار الذين يعملون ضد الدولة ويغرقون البلاد في المواد المهربة.
الاقتصاد ينهار
كما تطرقت بوشماوي الى الوضع الاقتصادي واصفة إياه بالخطير قائلة «البطالة تفاقمت والمشاكل الاجتماعية مازالت متواصلة والاستثمارات الخارجية في تراجع وخسائر في التصدير» وأضافت رئيسة منظمة الاعراف انه يجب اتخاذ قرارات هامة لإنقاذ الاقتصاد.
انفلات نقابي
من جهته، قال عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الاعراف خليل الغرياني ان العمل النقابي في المؤسسات الاقتصادية ينقسم بين تحرك نقابي منفلت واخر بناء ومنظم مؤكدا في هذا السباق ان المطالب النقابية أصبحت غير معقولة وترهق المؤسسات الصناعية.
وتطرق خليل الغرياني الى استعمال بعض النقابيين داخل المؤسسات الاقتصادية العمل النقابي كنوع من المقايضة من اجل الحصول على المال ثم يتخلون اثرها عن زملائهم مؤكدا ان كل هذه التصرفات انعكست سلبا على الوضع الاجتماعي والمالي لعدد من الشركات.
خسارة
كما أكّد الغرياني عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الاعراف ان الاقتصاد التونسي خسر 50 الف موطن شغل بسبب مغادرة 300شركة اجنبية التراب التونسي نحو بلدان مجاورة مضيفا ان الشركات التونسية مستعدة للمساعدة من اجل تحسين ظروف الاستثمار داخل البلاد.