طرابلس تستنجد بأمريكا للتدخل:ليبيا … «إمارة إسلامية»

طلقت الحكومة الليبية صيحة فزع وحذّرت من تحول ليبيا إلى امارة اسلامية مشيرة عبر وزيرها للخارجية محمد عبد العزيز إلى أنها ستطلب من الولايات المتحدة دعما عاجلا يشمل التعامل مع التطورات الليبية بجدية.

طرابلس(وكالات):
وأضاف الوزير الليبي في لقاء مع «راديو سوا» إنه يدعو إلى انخراط دولي في ليبيا أكثر فعالية وتوسيع بعثة الأمم المتحدة لتكون بعثة استقرار وبعثة بناء مؤسسات، مجددا تحذيره من أن بلاده تمشي في اتجاه الدولة الفاشلة وليس في اتجاه بناء دولة المؤسسات.
وأردف الوزير قائلا إن ليبيا في طريقها إلى التحول إلى «إمارة إسلامية» تسيطر عليها التنظيمات المتشددة في حال عدم إنقاذها، على حد تعبيره.
وقال إن عناصر القاعدة والأشخاص الذين ينتمون إلى المقاتلين على اختلافهم موجودون داخل الأراضي الليبية، متهما إياهم بالوقوف أمام المسار الديموقراطي وبناء دولة المؤسسات والقانون.
وأكد أن القضية الليبية واضحة تتمثل في عدم قدرة الدولة على مواجهة المجموعات المتطرفة، مشيرا إلى أن طرابلس ليست لديها الآليات لتمكنها من مواجهة تلك التحديات، ما يستدعي دعما دوليا لتمكين الدولة الليبية من تسيير المؤسسات.
وقال إن ليبيا لا يمكنها مواجهة تلك المجموعات في غياب الجيش والشرطة وجهاز استخباراتي فاعل، مشيرا إلى أن الوضع الأمني في ليبيا ليس مسؤولية ليبية فقط بل مسؤولية إقليمية ودولية.
وأوضح عبد العزيز من جهة أخرى أن المعلومات المتوفرة تشير إلى احتمال تدفق المقاتلين من سوريا والعراق على ليبيا في إطار الرسالة التضامنية بين الجماعات المقاتلة. وقال إن المجموعات المقاتلة في شرق ليبيا بالدرجة الأولى إذا كانت في خطر فإن الجماعات المنتشرة في العراق وسوريا حتما ستتضامن معها.
لكنه استبعد عبور مطلوبين أو مشتبه فيهم عبر الحدود التونسية، وقال إن الجانب التونسي أداؤه مهني وجدي ويقوم بعمليات تفتيش لا يسمح بموجبها بدخول أي شخص إلا بعد التأكد من هويته.
أما عن أزمة المصريين العالقين على الحدود التونسية الليبية، فقال الوزير إن المسألة في طريقها إلى الحل بفضل التنسيق بين تونس وليبيا والقاهرة.
وأضاف أن هناك اتفاقا توصلوا إليه من أجل تقديم تسهيلات للنازحين المصريين من ليبيا مشيرا إلى أن العملية فيها نوع من البطء لأن الإمكانيات محدودة جدا.
من جهة اخرى أجّلت سفينة تابعة للبحرية الملكية البريطانية امس الاول الأحد مائة بريطاني من ليبيا التي تشهد في الوقت الراهن أعمال عنف دامية، كما أعلنت السلطات البريطانية. وتغرق العاصمة طرابلس في الفوضى بسبب الاقتتال بين مليشيات متشددة وأخرى معتدلة.
وقال السفير البريطاني في ليبيا مايكل أرون في تغريدة إن السفينة اتش.ام.اس انتربرايز العاملة في البحر المتوسط، أجلت من طرابلس 110 أشخاص معظمهم من البريطانيين وبينهم بعض رعايا دول أخرى.

الجزائر تعلن الاستنفار على حدودها مع ليبيا

الجزائر(وكالات)
نقلت صحيفة «الحياة» اللندنية عن مصدر عسكري جزائري أن الجزائر أعلنت إجراءات لترحيل رعاياها من ليبيا عن طريق تونس، مقررة مراقبة مجالها الجوي مع ليبيا وسط احتمالات بإغلاقه كليًا.
وأكدت الصحيفة أن الحدود الجزائرية – الليبية أصبحت «منطقة عسكرية» وذلك بعد رصد «تهديد جدي».
وأبلغ المصدر العسكري للصحيفة أن قيادة الجيش الجزائري أعلنت استنفارًا من الدرجة الأولى على طول الحدود مع ليبيا، والتي أصبحت منطقة عسكرية إثر رصد المجلس الأعلى للأمن في الجزائر ما وصفه بالتهديد الجدي لقواته الحدودية.
ونفذ سلاح الجو الجزائري طلعات مراقبة في مناطق جبلية حدودية بين البلدين، تحسبًا لتسلل إرهابيين، نافيًا ما تداول عن إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام الطائرات الآتية من ليبيا، ومشيرًا إلى وضع الأجواء قيد المراقبة المستمرة تحسبًا لإغلاق محتمل.

مصادر ديبلوماسية رفيعة تكشف

الجزائر رفضت تدخلا عسكريا في ليبيا… تحت غطاء أممي

طرابلس – الجزائر – وكالات :
قال مصدر دبلوماسي جزائري إن بلاده رفضت عرضا تقدمت به أطراف ليبية، ويحظى بدعم دول عربية وغربية، للتدخل عسكريا في ليبيا تحت غطاء عربي وأممي. وأضاف المصدر، لوكالة الأناضول» إن أعضاء في البرلمان الليبي المنتهية ولايته، ولهم ثقل سياسي، ومسؤولون سابقون في الحكومة الليبية (لم يسمهم) زاروا الجزائر نهاية شهر جويلية الماضي وطلبوا تدخلا عسكريا جزائريا لفرض الشرعية في العاصمة طرابلس وطرد الميليشيات المتناحرة في محيط المطار». وأشار إلى أن «المسؤولين الليبيين قدموا للجزائر مبادرة تتضمن تدخلا عسكريا جزائريا تحت غطاء الجامعة العربية والأمم المتحدة، وهي المبادرة التي لقيت، حسبهم، قبول الحكومة المصرية وكل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية»، من دون أن يحدد بقية الدول العربية الداعمة لهذا التوجه.
وأوضح ذات المصدر أن كبار المسؤولين في الجزائر «أبلغوا المبعوثين القادمين من ليبيا أن الجزائر ترفض التدخل عسكريا خارج حدودها حتى ولو تحت غطاء دولي أو بدعوة من البلد المعني».